به نقل از «تابناک»

ضربه نوسان دلار به بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۱۱۶۱

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، آن‌گونه که گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف‌کننده در اسفند ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۲ از تورم عمومی سبقت گرفته است؛ به گونه‌ای که تورم سالانه اجاره مسکن کشور در سال گذشته از ۳۹.۶ درصد هم گذشت و میزان تورم ماهانه اجاره مسکن ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصد و میزان تورم نقطه به نقطه نیز ۴۲ درصد شده است. همچنین براساس آمار‌ها رشد هزینه اجاره‌نشینی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در تهران به ۵۲ درصد رسیده است. در تهران نسبت تورم مسکن به تورم اجاره که پیش‌تر بالای ۱.۴ درصد بود به ۱.۲ درصد رسیده که این کم شدن فاصله به دلیل شتاب گرفتن رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر بوده است.

افزایش اجاره‌بهای استانی براساس نرخ تورم عمومی؟

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با یکی از سایت‌های خبری اعلام کرده که یکی از طرح‌های خوب تنظیم‌گری در حوزه مسکن، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بهاست که مجلس آن را تصویب کرده است. طبق اعلام این نماینده مجلس براساس این طرح سقف افزایش قیمت اجاره‌بها برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی خواهد بود و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند. این نماینده مجلس گفته است که در این طرح پیش‌بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.

چرا اجاره‌بهای مسکن بیش از ۵۰ درصد بالا رفت؟

بیت‌اله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن درخصوص صعود چشمگیر اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته به «اعتماد» گفت: این مساله طبیعی است، چراکه قیمت مسکن به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این رشد قیمت هم در پارامتر‌های مختلف مسکن ازجمله اجاره‌بهای آن اثرگذار است، البته این رشد قیمت با تاخیر بین اجاره و خرید مسکن اتفاق می‌افتد و گاهی می‌بینیم که ابتدا اجاره مسکن بالا می‌رود و پس از آن قیمت مسکن رشد می‌کند. ستاریان در ادامه افزود: معمولا در ابتدای سال افرادی که برای خرید مسکن خیز برداشته‌اند پس از گذشت چند ماه به دلیل رشد تورم دیگر قادر به خرید ملک موردنظرشان نیستند و به ناچار مجبور به بررسی فایل‌های اجاره می‌شوند و همین مساله باعث افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن می‌شود.

اثر مستقیم رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا روند اجاره ملک از روند نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر رفته است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که قیمت مسکن هم رو به افزایش است هر چند در ابتدا ممکن است نرخ اجاره افزایشی شود، اما به دلیل رشد تقاضا و کاهش عرضه آن قیمت مسکن نیز با رشد همراه می‌شود. ستاریان با اشاره به اثر رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن تصریح کرد: تاثیر نرخ دلار روی تورم کل کالاهاست و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز تورم بخش مسکن را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه تمامی تولیدات و مصالح ساختمانی نیز به نرخ دلار وابسته هستند و در مجموع نرخ دلار روی ملک هم اثرگذار است که این مساله تنها روی ملک اثر ندارد و روی کل کالا‌ها اثرگذار است.

چالش اصلی عدم تولید مسکن به میزان کافی است

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: یکی از معضلات کنونی مسکن عدم تولید ملک به میزان کافی است و اینکه این کالا وارداتی نیست و باید در داخل کشور تولید شود که باعث به‌هم خوردن عرضه و تقاضا در کشور شده است. ستاریان با بیان اینکه ما قدرت تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را نداریم، افزود: هر ساله با یک کسری بالایی در این زمینه روبه‌رو هستیم و زمانی که این کسری اضافه می‌شود این افزایش قیمت ناشی از کسری کالا باعث شدت گرفتن تورم در این بخش می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز بازار ملک تا تابستان به چه صورت است، گفت: ترجیح می‌دهم در این خصوص اظهارنظری نکنم به این دلیل که هرگونه اظهارنظری از سوی بنده به سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود.

تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگانی خرد هستند

ستاریان در ادامه تصریح کرد: بار‌ها به دولت‌ها اعلام کرده‌ایم هیچ دولتی در هیچ جای دنیا ملکی نساخته است و اگر هم قرار است تولید مسکن رشدی داشته باشد باید آن را به دست بخش خصوصی بسپارند چنانچه در مسکن مهر هم شاهد شعار‌های زیادی از سوی دولت بودیم، اما نهایتا نتیجه این شد که تولیدکنندگان بخش خصوصی تولیدات خود را کاهش دادند. این کارشناس حوزه مسکن افزود: تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگان خرد به شمار می‌روند و این مجموعه‌ها معمولا بین ۱۰ تا ۲۰۰ واحد مسکونی تولید می‌کنند و ما فاقد شرکت‌های انبوه‌ساز بزرگ مانند سایر کشور‌ها هستیم تا یک تحلیل درازمدت عقلانی نسبت به ساخت و ساز مسکن داشته باشیم.

چرا آهنگ تولید مسکن کند شد؟

او تصریح کرد: واقعیت این است که بلافاصله پس از شعار‌های دولت و تبلیغات‌شان درخصوص ساخت و ساز مسکن ملی تولیدات تولیدکنندگان خرد کاسته می‌شود آن‌هم از ترس اینکه این حجم بالا از ساخت و ساز دولتی باعث شکسته شدن قیمت‌ها شود. او ادامه داد: این اتفاق در زمان تبلیغات مسکن مهر در زمان احمدی‌نژاد هم رخ داد و در آن سال‌ها زمانی که ساخت این مدل از مسکن اعلام شد تولیدات بخش مسکن به شدت کاهش پیدا کرد. ستاریان خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد تولیدات بخش مسکن در دست بخش خصوصی است و متاسفانه شاهد آنیم در دو، سه سال گذشته و از زمانی که طبل ساخت مسکن ملی از سوی دولت زده شد میزان تولیدات افت کرده است و حتی این میزان کمتر از سال‌های قبل هم شده است.

بخش خصوصی نیازمند سرمایه‌گذاری امن است
او تصریح کرد: تنها زمانی که یک تحلیل درست در بخش مسکن اتفاق بیفتد سرمایه‌ها هم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند، امروز تولیدکنندگان می‌دانند که وعده ساخت ۳ میلیون مسکن ملی در طول این سه سال به جایی نرسیده است پس می‌توان امیدوار بود که از سال‌های آینده بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شود. ستاریان با تاکید بر اینکه دولت باید به منظور حمایت از بخش خصوصی ابزار‌های مالی مناسب را دراختیار این بخش قرار دهد، تصریح کرد: تولید در بخش مسکن نیازمند سرمایه‌گذاری امن است نه اینکه هرازگاهی شعار‌هایی درخصوص ساخت و ساز بدهد و سرانجامی هم نداشته باشد.

شهرک‌های اقماری آویزان شهر مادر شدند

این کارشناس بازار مسکن در مورد تجربه سکونت مستاجران در شهرک‌های اقماری ادامه داد: تاریخچه این شهرک‌های Satellite town در دنیا به سال ۱۸۹۵ برمی‌گردد که تجربیات منفی از سکونت در این شهرک‌ها وجود دارد، چراکه این شهرک‌ها نتوانستند سرریز جمعیت شهر‌های مادر را جذب کنند بلکه شبیه پایلوتی برای روستاییان و افرادی شدند که در شهر‌های کوچک ساکن بودند که به این شهرک‌های اقماری وارد شدند و به نوعی آویزان شهر مادر شدند.

هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد

ستاریان با اشاره به مکان‌یابی اشتباه این شهرک‌ها گفت: عدم انتخاب منطقه درست برای ساخت این شهرک‌ها و عدم هویت دادن به این شهرک‌ها که نه هویت اقتصادی دارند و نه هویت تولیدی و تجاری و گاه تنها از این شهرک‌ها به عنوان شهرکی خوابگاهی یاد می‌شود که تجربه‌ای ناموفق است. او با بیان اینکه هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: متاسفانه برنامه‌های مسکن برنامه‌های درازمدت و میان‌مدتی است و اصلا این‌گونه نیست که ظرف یک سال همه مسائل تغییر کند و شاهد آن بودیم که قوانین پلیسی و بگیر و ببند هم راه‌حل مناسبی نبوده است، چراکه مشکل اصلی کمبود مسکن است و امروزه مردم در حاشیه شهر‌ها در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند که موضوع اصلی به کسری چند میلیونی در حوزه مسکن برمی‌گردد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان بازار مسکن اجاره مسکن قیمت دلار اجاره بها محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان کارشناس حوزه مسکن نرخ دلار روی شهرک ها تورم عمومی اجاره مسکن اجاره بهای تولید مسکن ساخت و ساز قیمت مسکن سال گذشته بخش خصوصی اجاره بها بخش مسکن نرخ تورم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۱۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی